دانلود جدیدترین فیلم های ایرانی و خارجی

کسب و کار

توصیه مشاوره حقوقی در بهم زدن قرارداد

راه‌های انحلال یا به هم زدن قرارداد گسترده و متنوع است چرا که هر قراردادی که بین هر یک از طرفین منعقد می‌شود امکان دارد توسط هر یک از آنها یا هر دو طرف به هم خورده و منحل شود.

به طور کلی طرق انحلال قرارداد شامل فسخ، انفساخ و تفاسخ یا اقاله است که البته این عناوین دارای آثاری متفاوت و متنوع هستند.

در این گفتار سعی داریم راه‌های مختلف انحلال و از بین بردن قرارداد را بررسی کرده و به شرح جزئیات و نکات قانونی آن بپردازیم.

هر قراردادی با استفاده از روش‌های قانونی و از پیش تعیین شده امکان انحلال دارد و ممکن است طرفین قرارداد تصمیم به انحلال قرارداد بگیرند بنابراین نکته حائز اهمیت آن است که تنها باید از طریق قانونی اقدام به از بین بردن قرارداد و به هم زدن آن کرد.

در ابتدا به بررسی فسخ قرارداد می‌پردازیم؛ در واقع برهم زدن یک جانبه قرارداد را فسخ قرارداد می‌نامند. زمانی که تنها یکی از طرفین اقدام به انحلال قرارداد نماید در واقع فسخ قرارداد صورت گرفته است.

حق فسخ علی الاصول یک حق مالی است اما حق فسخ در عقد نکاح یک حق غیر مالی است.

در فسخ صرف اعلام اراده کافی است و لازم نیست که فسخ به اطلاع طرف مقابل برسد تا موثر باشد جز در فسخ عقد وکالت از جانب موکل که تا قبل از آنکه به اطلاع طرف دیگر عقد وکالت یعنی وکیل نرسد موثر نیست.

بعد از فسخ معامله آن شخص نمی‌تواند همان معامله را امضا کند زیرا با فسخ معامله منحل می‌شود و معامله‌ای که منحل شده است مجددا با اراده یک نفر احیا نمی‌شود و بنابراین فسخ یک ایقاع غیر قابل رجوع است و برای تشکیل دوباره آن قرارداد باید اقدام به انعقاد قرارداد جدیدی کرد.

فسخ با استفاده از خیارات

فسخ با استفاده از خیارات مندرج در قانون مدنی امکان‌پذیر است که در ادامه به شرح آنه‌ا می‌پردازیم.

در تعریف خیارات باید به این مهم اشاره کرد که خیار به معنای اختیاری است که برای یکی از طرفین قرارداد یا هر دو طرف قرارداد یا در مواردی استثنایی برای شخص ثالث در تنظیم قرارداد وجود دارد مبنی بر اینکه شخص بتواند در صورت حصول شرایط خاص قرارداد منعقده را فسخ کند.

خیارات مختص عقود لازمند و علی الاصول در عقود جایز راه ندارند زیرا در عقود جایز فسخ قرارداد نیاز به توجیه و علت خاصی ندارد؛ در عقود جایز شخصی که قرارداد نسبت به او جایز است می‌تواند در هر زمان که مایل باشد اقدام به فسخ قرارداد نماید از این رو برای فسخ نیازمند خیارات نیست شخصی که می‌تواند به استناد خیار قرارداد را فسخ کند صاحب خیار نام دارد.

انواع خیاراتی که در قانون مدنی ذکر شده‌اند شامل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف از رویت، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار تخلف از شرط است.

منظور از خیار مجلس این است که طرفین معامله مادامی که از مجلس عقد خارج نشدند امکان برهم زدن معامله را خواهند داشت و همچنین خیار حیوان اختیار فسخ در معامله‌ای که مورد معامله حیوان باشد را تا ۳ روز ایجاد می‌کند.

در خیار شرط معمولا در زمان انعقاد عقل طرفین شرط می‌کنند که برای فروشنده یا مشتری یا ثالث در ظرف مهلت معین اختیار فسخ معامله وجود داشته باشد.

خیار تاخیر تادیه ثمن نیز دارای مقررات و احکام ویژه‌ای است و زمانی که سه روز از تاریخ بیع بگذرد و مشتری تمام ثمن را به بایع نداده باشد و بایع نیز مبیع را تسلیم مشتری نکرده باشد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود که در مواد ۴۰۲ الی ۴۰۴ قانون مدنی تفصیلا به آن اشاره شده است.

خیار غبن نیز به معنای ضرر رساندن در معامله است و در مواد ۴۱۶ و ۴۱۷ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

در خصوص فسخ قرارداد باید به این نکته اشاره کرد که آثار فسخ قرارداد نسبت به آینده است و بنابراین فسخ قرارداد مانع اثر قرارداد نسبت به گذشته نمی‌شود و دقیقاً از زمانی که طرفین قرارداد را فسخ کنند آثار فسخ بر قرارداد بار می‌شود بنابراین از تاریخ فسخ قرارداد بی‌اثر می‌شود.

به شما مشاوره حقوقی قراردادها توصیه می‌کند که در صورت اعمال فسخ قرارداد ابتدا لازم است که اظهارنامه‌ای به طرف مقابل ارائه شود این اظهارنامه به صورت رسمی و کتبی ارائه شده و بیانگر قصد فسخ قرارداد است و در مرحله بعد با مراجعه به دادگاه جهت اخذ تایید فسخ قرارداد اقدامات لازم انجام می‌شود.

مهم‌ترین شرط اعمال حق فسخ در قرارداد آن است که به موجب قرارداد یا به موجب قانون این حق فسخ در قرارداد درج شده باشد.

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم مبنای اختیارات می‌تواند مبنای قراردادی یا قانونی باشد توجه داشته باشید که در مبنای قراردادی باید خیار فسخ را برای مدت معین و محدودی مقرر کرده باشند.

بهم زدن قرارداد

انفساخ قرارداد

انفساخ از دیگر راه‌های انحلال قرارداد است که به دو نوع انفساخ قهری و انفساخ قراردادی تقسیم می‌شود.

انفساخ قهری خود به خود و بدون دخالت اراده طرفین رخ می‌دهد مانند تلف مبیع قبل از قبض به خریدار که موجب انفساخ عقد بیع می‌شود. بنابراین در این حالت نیاز به اقدام هیچ یک از طرفین قرارداد نیست و عقد خود به خود منفسخ می‌شود.

اما در انفساخ قراردادی بدین شکل است که طرفین قرارداد شرطی را ایجاد می‌کنند که در صورت تحقق آن شرط معامله خود به خود منفسخ شود. مثلاً در یک قرارداد شرط کنند که اگر طرف معامله نتواند مجوز ساخت را کسب کند قرارداد منفسخ خواهد شد قرار دادن چنین شرطی به اراده و اختیار طرفین قرارداد وابسته است و بنابراین به آن انفساخ قراردادی یا ایجاد شرط فاسخ گفته می‌شود.

به این نکته مهم باید توجه داشت که شرط فاسخ و خیار شرط تفاوت‌هایی دارند از جمله آن که

  • در خیار شرط دارنده خیار باید اراده انشایی از خود ابراز نماید و عقد را فسخ کند در حالی که در شرط فاسخ با رخ دادن اتفاق مورد نظر طرفین عقد به صورت خودکار منفسخ می‌شود و دیگر نیازی نیست اراده‌ای بیان شود بنابراین خیار شرط ارادی و نیاز به اراده دارد در حالی که شرط فاسخ قهری است و به صورت خودکار عمل می‌نماید.
  • دومین تفاوت آن است که خیار شرط را تنها در عقد لازم می‌توان پیش بینی کرد زیرا عقد جایز به سبب اینکه همواره قابل فسخ است نیازی به خیار شرط ندارد اما شرط فاسخ هم برای عقد لازم و هم برای عقد جایز مفید است.

مهم‌ترین اثر انفساخ قرارداد و تفاوت آن با فسخ قرارداد آن است که انفساخ اثر قهقرایی دارد یعنی قرارداد را از ابتدا بی‌اعتبار و باطل می‌کند و بنابراین اگر قراردادی منفسخ شود مانند آن است که از ابتدا چنین قراردادی وجود نداشته است.

در واقع فسخ و انفساخ هر دو از شیوه‌های برهم زدن قرارداد و انحلال قرارداد هستند اما انفساخ از طریق قهری انحلال قرارداد است برخلاف فسخ که از طریق ارادی انحلال قرار داده است.

همچنین فسخ قرارداد اثر قهقرایی ندارد و تنها از زمان فسخ به بعد ایجاد اثر می‌کند اما انفساخ قرارداد به گذشته نیز سرایت می‌کند.

بهم زدن قرارداد

اقاله

سومین راه و طریقه‌ انحلال قرارداد اقاله است که طرفین با رضایت یکدیگر قرارداد را از بین می‌برند. در واقع اقاله با توافق طرفین صورت می‌گیرد و هر دو طرف قرارداد تصمیم می‌گیرند که قرارداد را از بین ببرند. اقاله یا تفاسخ نیازمند رضایت هر دو طرف قرارداد است.

مهمترین اثر اقاله قرارداد آن است که همچون فسخ قرارداد اثر قهقرایی ندارد و ناظر به آینده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا